جوامع انسانی برای سازمان‌دهی تولید، توزیع و مصرف منابع مادی زندگی، نیاز به نظام‌هایی دارند. در طول تاریخ (و پیشاتاریخ)، انواع مختلفی از نظام‌های اقتصادی برای این منظور ایجاد شده‌اند که هرکدام قوانین، نهادها و ایدئولوژی‌های خاص خود را داشته‌اند.مثلاً در نخستین شکل‌های شناخته‌شده سازمان اقتصادی انسان‌ها، گروه‌های کوچک و خویشاوندی به شکار حیوانات و جمع‌آوری گیاهان می‌پرداختند و سبک زندگی نیمه‌کوچ‌نشینی با دارایی‌های شخصی اندک، ساختار اجتماعی برابر و تبادل هدیه یا کالا به‌جای پول داشتند.هزاران سال بعد، در دوره فئودالیسم، تعداد اندکی ارباب بیشتر منابع تولید را در اختیار داشتند، بخش بزرگی از تولید دیگران را مصرف می‌کردند و خودشان در تولید مشارکت چندانی نداشتند؛ این کار بیشتر بر عهده رعیت‌ها بود.در قرن بیست‌و‌یکم، سرمایه‌داری به نظام غالب اقتصادی در جهان تبدیل شده است. کشورهای اروپای غربی، آمریکا و استرالیا مدت‌هاست این نظام را پذیرفته‌اند و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به‌سمت سرمایه‌داری حرکت کرده‌اند. حتی چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز از برنامه‌ریزی مرکزی به‌سمت سرمایه‌داری بازاری تغییر مسیر داده‌اند.
سرمایه‌داری مزایای زیادی دارد: هیچ نظام اقتصادی دیگری تا این اندازه تولید اقتصادی یا پیشرفت فناورانه ایجاد نکرده است. این پیشرفت‌ها باعث ارائه خدمات و کالاهای ارزشمند زیادی شده‌اند. همچنین، سرمایه‌داری برخی افراد را از مشاغل سخت رها کرده و امکان انتخاب بیشتری برای خرید کالا و خدمات فراهم کرده است. بسیاری از حامیان سرمایه‌داری معتقدند این نظام تنها راه ممکن برای سازمان‌دهی موفق اقتصادی در دنیای مدرن است. این باور با اصطلاح «TINA» شناخته می‌شود، یعنی: «هیچ جایگزینی وجود ندارد» (There Is No Alternative). مقاله حاضر قصد دارد بررسی کند که چگونه اهداف و ارزش‌های سرمایه‌داری بر نهادهای اجتماعی تأثیر می‌گذارند و باورهای مردم را شکل می‌دهند.
ساختارها و ایدئولوژی‌های اجتماعی تأثیر عمیقی بر خودانگاره، انگیزش، رفتار و روابط انسانی دارند. و چون نظام‌های اقتصادی ذاتاً رفتار را هدایت می‌کنند، نقش افراد را تعریف کرده و قواعد تعامل را تعیین می‌کنند، انتظار داریم سرمایه‌داری نیز تأثیراتی حتی گسترده‌تر داشته باشد. در واقع، سرمایه‌داری مانند هر سازمان اجتماعی-فرهنگی وسیعی بر زندگی روان‌شناختی افراد اثر می‌گذارد. برای مثال، دین برای بقا نیاز دارد ایدئولوژی‌هایی تولید کند که باعث شوند مردم به آن باور داشته و رفتارهایی مطابق با آن انجام دهند. در مسیحیت، نهادهایی مانند کلیسا و نشر مذهبی و باورهایی چون یکتاپرستی و الوهیت مسیح، باعث رفتارهایی چون دعا، کلیسا رفتن و پرداخت مالیات مذهبی می‌شوند. روند مشابهی برای نظام‌های سیاسی مثل دموکراسی هم صادق است که بر پایه نهادها (مثل قانون اساسی و انتخابات) و ایدئولوژی‌ها (مثل برابری و حقوق بشر) بنا شده‌اند.
اشکال مختلفی از سرمایه‌داری وجود دارد، مانند سرمایه‌داری نوردیک، آسیایی و کشورهای جهان سوم. در این مقاله، ما تمرکز خود را بر یک شکل خاص از سرمایه‌داری قرار داده‌ایم، یعنی سرمایه‌داری شرکتی آمریکایی که آن را به اختصار "ACC" می‌نامیم.به نظر می‌رسد که ACC در حال حاضر بیشترین نفوذ جهانی را دارد و روند جهانی‌سازی اقتصادی که مشخصه اصلی جهان معاصر است (فریدمن، 1999) بیشتر ACC را ترویج می‌دهد تا سایر انواع سرمایه‌داری، بنابراین این شکل از سرمایه‌داری بیشترین احتمال را برای تأثیرگذاری بر آینده مردم دارد.
ویژگی‌های ACC
برخلاف برخی نظام‌های اقتصادی که در آن‌ها زمین، فناوری (مانند گاوآهن، کارخانه‌ها) و سایر جنبه‌های وسایل تولید به‌صورت مشترک در اختیار جامعه هستند، ACC مبتنی بر مالکیت خصوصی دارایی‌ها توسط افراد خاص (یا همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، توسط شرکت‌های بزرگ متعلق به سهام‌داران) است. این ویژگی ذاتی «سرمایه» است؛ یعنی افراد بخشی از منابع خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا زمین یا فناوری بخرند و سپس آن دارایی را به‌عنوان وسیله‌ای برای تولید کالا یا خدماتی به کار می‌گیرند که امیدوارند برای‌شان سودآور باشد. سرمایه همچنین برای استخدام کارگران استفاده می‌شود، زیرا کسی که مالک وسایل تولید است، معمولاً به کارگران نیاز دارد تا کالاها (مثلاً گندم، وسایل الکترونیکی) یا خدمات (مانند پشتیبانی فنی کامپیوتر، برنامه‌ریزی سفر) را تولید کند؛ در عوض زمان و مهارت‌شان، سرمایه‌دار به آن‌ها دستمزد پرداخت می‌کند. سپس کالا یا خدمات در بازار برای فروش عرضه می‌شود، جایی که مصرف‌کنندگان با استفاده از درآمد خود (که عمدتاً از طریق دستمزد به دست آمده) اقدام به خرید کالاها یا خدماتی می‌کنند که به آن‌ها نیاز دارند یا میل دارند.
فرض بنیادی در ACC این است که این نظام زمانی بهترین عملکرد را دارد که سرمایه‌داران، کارگران، و مصرف‌کنندگان هرکدام بتوانند حداکثر منافع شخصی خود را دنبال کنند. بنیان‌گذار اندیشه سرمایه‌داری، اقتصاددان «آدام اسمیت»، این موضوع را به خوبی بیان کرده و نوشته است:
«ما شام‌مان را نه به خاطر مهربانی قصاب یا نانوا، بلکه به خاطر توجه آن‌ها به منافع خودشان انتظار داریم. ما به انسانیت آن‌ها متوسل نمی‌شویم، بلکه به خود‌دوستی‌شان رجوع می‌کنیم، و هرگز از نیازهای خودمان صحبت نمی‌کنیم، بلکه از منافع آن‌ها سخن می‌گوییم.»
یعنی انتظار نمی‌رود مالکان وسایل تولید به‌خاطر منافع اجتماعی تولید کنند یا کارگر استخدام کنند، بلکه این کار را برای کسب سود و افزایش سرمایه خودشان انجام می‌دهند. این منطق باعث ایجاد نظامی می‌شود که در آن، سرمایه‌دار می‌کوشد هزینه‌های تولید را تا جای ممکن پایین نگه دارد تا سودش را حداکثر کند، حتی اگر این امر به معنای پرداخت دستمزد پایین به کارگران باشد.
اما کارگران نیز براساس منافع شخصی خود عمل می‌کنند؛ آن‌ها زمان، انرژی و مهارت خود را نه برای نفع اجتماعی، بلکه برای دریافت بالاترین دستمزد ممکن می‌فروشند. نهایتاً، مصرف‌کنندگان نیز وارد بازار می‌شوند و با استفاده از درآمد خود، کالاها و خدماتی را خریداری می‌کنند که به نفع شخصی‌شان باشد. طبیعتاً منافع مصرف‌کننده زمانی بهتر تأمین می‌شود که بتواند کالا یا خدمات را با پایین‌ترین قیمت خریداری کند و در نتیجه، کمترین میزان درآمد خود را خرج کند حتی اگر این امر سود سرمایه‌دار را کاهش دهد یا منجر به دستمزد کمتر برای کارگر شود.
براساس گفته آدام اسمیت، نتیجه این تعقیب عمومی منافع شخصی، هدایت شدن منافع فردی توسط«دستی نامرئی» به‌سوی رفاه اجتماعی است. این دست نامرئی توسط چه چیزی هدایت می‌شود؟ توسط رقابت میان سه بازیگر اصلی بازار: سرمایه‌دار که می‌خواهد سودش را با پایین نگه داشتن هزینه‌ها (از جمله دستمزدها) و بالا نگه داشتن قیمت‌ها حداکثر کند؛ کارگر که به دنبال دریافت دستمزد بالاست؛ و مصرف‌کننده که می‌خواهد قیمت کالا و خدمات پایین باشد.
علاوه بر این، زمانی که سرمایه‌داران با یکدیگر رقابت می‌کنند، آن‌هایی که کالاها و خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین‌تری ارائه می‌دهند، فرضاً مشتریان بیشتری جذب کرده و سود بیشتری خواهند داشت، در مقایسه با تولیدکنندگانی که کالاهای بی‌کیفیت تولید کرده و/یا قیمت بالایی دریافت می‌کنند. همچنین کارگرانی که مهارت‌های ارزشمند‌تری دارند و با دستمزد کمتری حاضر به کار هستند، بیشتر احتمال دارد که استخدام شوند تا آن‌هایی که مهارت‌های‌شان رایج، ضعیف، یا پرهزینه است. سرمایه‌داران همچنین برای جذب کارگر با یکدیگر رقابت می‌کنند، بنابراین مقداری فشار بر آن‌ها وجود دارد تا دستمزد نسبتاً بالاتر و شرایط شغلی بهتری پیشنهاد دهند. نهایتاً، مصرف‌کنندگان هم با یکدیگر رقابت می‌کنند، مانند یک مزایده که در آن افراد برای خرید کالا یا خدمات خاصی با هم رقابت می‌کنند؛ اگر تقاضا زیاد باشد و عرضه محدود، قیمت بالا می‌رود.
خلاصه اینکه، اصل اساسی ACC این است که اعضای جامعه از طریق رقابت با یکدیگر و دنبال کردن منافع شخصی، فرصت دست‌یابی به آنچه می‌خواهند (یعنی سود، دستمزد، یا کالا) را خواهند داشت. افزون بر آن، فرض بر این است که چنین رقابتی به تولید کالاها و خدمات با بالاترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت برای مصرف‌کننده منجر می‌شود، و در نتیجه به نفع کل جامعه است.
از آنجا که هزینه‌ی تولید هر واحد کالا معمولاً با افزایش مقیاس تولید کاهش می‌یابد، کسب‌وکارها در این نظام اقتصادی معمولاً باید سودهای گذشته را برای گسترش تأسیسات تولیدی یا افزایش نیروی کار مجدداً سرمایه‌گذاری کنند. این نوع گسترش معمولاً به سرمایه‌ای بیشتر از آنچه کارآفرینان فردی بتوانند به‌تنهایی فراهم کنند، نیاز دارد. از این‌رو، رقابت باعث ظهور شرکت‌های سهامی (corporations) شده است. شکل سازمانی شرکت‌ها به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از طریق فروش بخشی از مالکیت خود (یعنی سهام) سرمایه جذب کنند. این تجمیع سرمایه امکان رشد شرکت‌ها را فراهم می‌کند و همچنین باعث انتقال نظارت بر شرکت از کارآفرینان فردی به هیئت‌مدیره‌ای می‌شود که نماینده‌ی سهام‌داران هستند.
یکی از ویژگی‌های کلیدی شرکت‌ها در سرمایه‌داری شرکتی آمریکایی (ACC) این است که به سهام‌داران «مسئولیت محدود» ارائه می‌دهند؛ یعنی آن‌ها به‌خاطر اقدامات شرکت قابل پیگرد قانونی نیستند. این موضوع سرمایه‌گذاری را برای سهام‌داران بالقوه ایمن‌تر و جذاب‌تر می‌کند. تصمیمات حقوقی دیگری نیز باعث شده‌اند شرکت‌ها در ACC به سمت قدرت‌یافتن برای کسب سود بیشتر تکامل یابند. برای مثال، در آمریکا، شرکت‌ها به عنوان «اشخاص حقوقی» شناخته می‌شوند و بنابراین، دارای همان حقوقی هستند که «افراد حقیقی» طبق منشور حقوق (Bill of Rights) دارند، مانند آزادی بیان، با وجود تفاوت‌های بنیادین میان این دو (از جمله جاودانگی بالقوه شرکت‌ها). همچنین، هرچند در گذشته قوانین آمریکا شرکت‌ها را ملزم می‌کرد که «مصلحت عمومی» را مد نظر قرار دهند، این قوانین در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ لغو شدند. اکنون شرکت‌های سودمحور تنها یک وظیفه دارند: عمل کردن به نفع سهام‌داران از طریق افزایش سود.
این قوانین، در کنار دیگر سیاست‌های دولتی و منطق رقابت، موجب تمرکز عظیم ثروت و در نتیجه قدرت در دستان شرکت‌های بزرگ شده‌اند. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۰۰، ۵۲ مورد از ۱۰۰ اقتصاد بزرگ جهان شرکت‌ها بودند، نه کشورها. یعنی فعالیت اقتصادی ۵۲ شرکت از بیشتر کشورهای جهان فراتر رفته بود. از دیدگاه ACC، این موفقیت بزرگی است زیرا قدرت شرکت‌ها برای سودآوری را نشان می‌دهد.
ویژگی دیگر ACC چیزی است که گالبریت آن را «همزیستی بوروکراتیک» نامیده است: شکل‌گیری بوروکراسی‌های دولتی بزرگ که به‌صورت همزمان (و تا حدودی متناقض) هم برای تنظیم فعالیت‌های شرکتی و هم برای تسهیل تلاش‌های شرکت‌ها برای سودآوری طراحی شده‌اند. پروژه‌های ملی که همکاری میان وزارت انرژی و شرکت‌های بزرگ انرژی را شامل می‌شوند، مثالی از همکاری میان نهادهای عمومی و شرکت‌های سودمحور هستند. در سطح جهانی نیز، بوروکراسی‌های فراملی مانند سازمان تجارت جهانی ایجاد شده‌اند تا تجارت را (به‌ویژه تجارت شرکت‌های چندملیتی) تنظیم و تسهیل کنند.
یکی از مهم‌ترین اقدامات این نهادهای دولتی یا فرا‌دولتی در ACC، ایجاد سیاست‌هایی است که رشد اقتصادی را تشویق کنند. مانند یک دوچرخه، ACC زمانی باثبات است که در حرکت باشد. در واقع، رشد اقتصادی در ACC برای حفظ زندگی روزمره‌ی «عادی» ضروری به‌نظر می‌رسد. این مسئله دست‌کم سه دلیل دارد:
- رشد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها فراهم می‌کند که برای جلوگیری از بیکاری و تأمین درآمد برای کارگران (که با آن درآمد کالا و خدمات بازار را می‌خرند) ضروری به‌نظر می‌رسد؛
- رشد تنش‌های اجتماعی ناشی از نابرابری شدید اقتصادی را کاهش می‌دهد، چرا که به اقشار پایین‌تر اقتصادی امکان می‌دهد «سهم بزرگ‌تری از کیک» به دست آورند نه از طریق توزیع مجدد، بلکه از طریق بزرگ‌تر شدن کیک؛
- رشد اقتصادی پایه‌ی قدرت دولت-ملت را فراهم می‌کند، چرا که مازاد ایجاد شده می‌تواند از طریق مالیات گرفته شده و در جهت اهداف حکومتی استفاده شود.
این فشارها برای رشد اقتصادی در دو ویژگی نهایی ACC نیز بازتاب یافته‌اند: جهانی‌سازی و گسترش تبلیغات. تمایل به بازارهای جدید، منابع ارزان، و مزیت‌های هزینه‌ای در تولید، بسیاری از شرکت‌ها را به سوی تشویق یکپارچگی اقتصادی جهانی سوق داده است. در دهه‌های اخیر، پیمان‌هایی مانند پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) و سازمان‌هایی چون سازمان تجارت جهانی ایجاد شده‌اند تا گسترش بازار را به شکلی تسهیل کنند که شرکت‌ها راحت‌تر به دنبال سود بروند. این پیمان‌ها تضمین می‌کنند که کشورها موانعی بر سر راه تجارت آزاد نداشته باشند، یعنی قوانینی که مانع واردات یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی شوند.
تبلیغات نیز به ابزاری مهم برای تولیدکنندگان تبدیل شده است تا هم مصرف‌کنندگان را از کالا و خدمات آگاه کنند و هم میل به خرید را در آن‌ها تحریک کنند. تبلیغات در جامعه‌ی مدرن فراگیر شده‌اند و حتی بخشی از تعاملات اجتماعی را شکل داده‌اند. برای مثال: یک آمریکایی به طور متوسط روزانه در معرض حدود ۳۶۰۰ پیام تجاری قرار می‌گیرد.
امید ما این است که از این توصیف مختصر روشن شود که سرمایه‌داری شرکتی آمریکایی (ACC) همراه با مجموعه‌ای از باورها و رویه‌ها است که پیگیری منافع شخصی، رقابت، رشد اقتصادی و سطوح بالای مصرف را تقویت می‌کنند. بنابراین، ACC تنها محدود به پول و کالا نیست—بلکه یک نظام از باورها، روابط اجتماعی و نهادهایی است که انگیزه‌ها و ارزش‌های انسانی را تشویق، تنظیم و هدایت می‌کند. برای آن‌که ACC بتواند در یک فرهنگ به‌طور موفقیت‌آمیزی جا بیفتد، باید مردم را در نهادهای رقابتی درگیر کند، آن‌ها را با مجموعه‌ای همواره نو از کالاهای خواستنی وسوسه کند، و آن‌ها را در معرض رویه‌ها و ایدئولوژی‌هایی قرار دهد که باعث درونی شدن ارزش‌هایی چون منافع شخصی، رقابت و پیشرفت اقتصادی در آن‌ها می‌شود.
به‌طور خلاصه، ACC مانند هر نظام اجتماعی دیگر، ارزش‌های ایدئولوژیک و رویه‌های نهادی‌ای را ترویج می‌دهد که اهداف آن را پیش می‌برند و ارزش‌ها و رویه‌های مخالف با اهدافش را سرکوب می‌کنند.
در قسمت بعد به ارزش‌ها و هدف‌های سرمایه‌داری شرکتی آمریکایی می‌پردازیم.
منبع: Kasser, T., Cohn, S., Kanner, A. D., & Ryan, R. M. (2007). Some costs of American corporate capitalism: A psychological exploration of value and goal conflicts. Psychological Inquiry, 18(1), 1-5.
دیدگاه خود را بنویسید